زمان تقریبی مطالعه: 15 دقیقه
 

اعتبار تنجیز




در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می‌طلبد که بر دو قسم است:

الف. شرایط عمومی؛ ب. شرایط خصوصی.

فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می‌دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.


۱ - ارکان عقد


عقد، سه رکن دارد:

الف. نفس عقد و قرارداد؛

ب. طرفین قرارداد؛

ج. مورد قرارداد.
[۱] مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، ج۱، ص۴.
[۲] ایضاح الفوائد، محمد فخرالمحققین، ج۱، ص۴۱۲.    


۱.۱ - مفهوم نفس عقد


منظور از نفس عقد، لفظ یا نوشته و یا عملی است که دو طرف، برای ایجاد قرارداد، آن را مرتکب می‌شوند. برای مثال: در عقد بیع لفظی، کلماتی که فروشنده برای فروختن کالایش و خریدار برای خریدن آن بیان می‌کنند، نمونه ای از انعقاد عقد است. همچنین در عقد فعلی ( معاطاة )، اعمال و افعال متعاقدان را برای تحقق قرارداد، نفس عقد گویند.

۲ - صورتهای مختلف عقد


گفتنی است که عقد، تنها در امور بالا (لفظی و معاطاتی) نخواهد بود ـ اگرچه فقها عقد را از این نگاه، بر دو قسم لفظی و معاطاتی می‌دانند ـ بلکه قراردادهای متعارف دیگری را، چون: عقد کتابتی، تلفنی، کامپیوتری، اینترنتی و… دربر می‌گیرد، زیرا اصل در معاملات، در حقوق اسلام ، عرف مردم و عقلای جامعه است و هر عملی که توده مردم، برای تحقق عقد، تدوین کرده‌اند ـ اگرچه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی، تفاوت ساختاری با عقود رایج در عصر تشریع داشته باشد ـ تا زمانی که با قواعد و اصول شارع مقدس، منافات نداشته باشد، و عمومات و اطلاقات باب معاملات، آن را دربر گیرد، بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتی، چون: اوفوا بالعقود،
[۳] مائده/سوره۵، آیه۱.    
ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم
[۴] نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
و أحل الله البیع
[۵] بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
صحیح خواهد بود و از نظر حقوقی، آثار عقد صحیح بر آن جاری می‌گردد، زیرا در عقود و قراردادها، روش کلی قانون گذار اسلام، اختراع قرارداد خاص و ویژه ای نبوده، بلکه بیش‌تر به ترسیم قواعد و اصولی پرداخته که عقود رایج و متعارف، باید بر مبنای آن، سنجیده شود و ناسازگاری با آن نداشته باشد؛ کیفیت و روش آن بوده و در این باب، تنها به تأیید و امضای آن رضایت نداده، بلکه در تمام بخشهای عبادات ، اعمال و افعال خاصی را وضع کرده، و حتی در معانی و کیفیت آن، معانی جدیدی را، مانند: نماز ، روزه ، حج و… تأسیس کرده است.
[۶] مجموعه کامل قانون مدنی.
[۷] علم اصول الفقه، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۴۰.
[۸] مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۸۳.


به هر حال، وجه معتبری بر انحصار عقود، در لفظی خاص ـ مگر در مواردی که شارع بر آن تصریح کرده است، مانند: نکاح و طلاق ـ آن چنان‌که بسیاری از فقهای قدیم متذکر شده‌اند و تنها عقود لفظی را موجب ملکیت دانسته اند، وجود ندارد.
[۹] شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی، ج۵، ص۱۸.
[۱۰] الفقه علی المذاهب الخمسة، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۲۹۳.
[۱۱] المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۴، ص۳.


۳ - شرط تنجیز


از ارکان سه ‌ ‌گانه عقد، آن چه در این گفتار، به بحث ما مربوط می‌شود، رکن اوّل (نفس قرارداد) است، امّا رکن دوم (طرفین قرارداد) و رکن سوم (مورد قرارداد) در بحث تنجیز، داخل نیست، زیرا به نظر فقها (که در ادامه خواهد آمد) تنجیز از شروط نفس قرارداد است، نه شرط دو طرف و مورد قرارداد.
بر اساس این، از جمله شروطی که دانش مندان حقوق اسلامی از شیعه و اهل سنت ، در بسیاری از قراردادها، چه عقود و چه ایقاعات ذکر کرده اند، شرط تنجیز است.
[۱۲] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۸۱.
[۱۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۰.
[۱۴] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۹۹.
[۱۵] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۴، ص۳۴۵.
[۱۶] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۴، ص۳۵۸.
[۱۷] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۳۵.
[۱۸] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۷.
[۱۹] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۰.
[۲۰] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۲.
[۲۱] الجامع الشرایع، یحیی بن سعید حلی، ج۱، ص۴۶۶.
[۲۲] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۱، ص۴۶۲.
[۲۳] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
[۲۴] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۲.
[۲۵] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۴۴.
[۲۶] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۹۷.
[۲۷] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۴۳۳.
[۲۸] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۵۸۳.
[۲۹] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۲.
[۳۰] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۱.
[۳۱] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۴.
[۳۲] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۰.
[۳۳] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
[۳۴] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۷.
[۳۵] تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۴.
[۳۶] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
[۳۷] مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۱۶.
[۳۸] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۰۸.
[۳۹] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
[۴۰] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۴۳.
[۴۱] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
[۴۲] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۳.
[۴۳] ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۸۴.
[۴۴] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۷۷.
[۴۵] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۸۲.
[۴۶] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۶۶.
[۴۷] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
[۴۸] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۸.
[۴۹] قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۱۰۹.
[۵۰] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۲، ص۴۲۵.
[۵۱] شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۵۸۴.
[۵۲] مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۵۴.    
[۵۳] مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۹۸.
[۵۴] اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۱۴۴.    
[۵۵] اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۲۰۵.
[۵۶] اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۱۳.
[۵۷] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).
[۵۸] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۱، ص۳۵۳، (چاپ جدید).
[۵۹] مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۱، ص۳۵۷، (چاپ جدید).
[۶۰] کشف الرموز، حسن فاضل آبی، ج۲، ص۳۶.    
[۶۱] الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ج۱، ص۱۲۷.
[۶۲] الکافی، ابوالصلاح حلبی، ج۱، ص۳۰۵.
[۶۳] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۸۱.
[۶۴] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۹۸.
[۶۵] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۳۷۹.
[۶۶] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۴۱۰.
[۶۷] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۴۲۳.
[۶۸] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۳۱۰.
[۶۹] ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۴۷۶.
[۷۰] کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۲۴.
[۷۱] کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۳۱.
[۷۲] کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۸۵.
[۷۳] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۱۹.
[۷۴] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۴۰.
[۷۵] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۰.
[۷۶] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۱۰.
[۷۷] کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۱۹.
[۷۸] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۱، ص۴۷.
[۷۹] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۲، ص۱۰.
[۸۰] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۳.
[۸۱] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۰۱.
[۸۲] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۴۹.
[۸۳] الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۴۴.
[۸۴] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۴۰۶.
[۸۵] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۵۳۲.
[۸۶] مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۱۰، ص۲۳۰.
[۸۷] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۱، ص۶۰۶.
[۸۸] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۱۰.
[۸۹] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۱۹۵.
[۹۰] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۲۲۳.
[۹۱] العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۲.    
[۹۲] حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی، ج۱، ص۹۰.
[۹۳] مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۰۷.
[۹۴] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۵۱.    
[۹۵] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۰۶.    
[۹۶] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۲، ص۲۵۳.    
[۹۷] کنز العرفان، جمال الدین فاضل مقداد، ج۲، ص۷۲.
[۹۸] بحوث فی الفقه، محمدحسین کمپانی، ج۳، ص۷۱.
[۹۹] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۴۷۷.    
[۱۰۰] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
[۱۰۱] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۸۹.    
[۱۰۲] جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۵، ص۳۵.    
[۱۰۳] مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۲، ص۴۳۲.
[۱۰۴] مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۳، ص۲۵۹.
[۱۰۵] مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۴، ص۳۸۰.
[۱۰۶] مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۵۸.    
[۱۰۷] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۱۱۰.
[۱۰۸] مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۲۵۱.
[۱۰۹] المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۶، ص۲۵۶.
[۱۱۰] المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۷، ص۴۵۲.
[۱۱۱] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۲، ص۲۸۶.
[۱۱۲] بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۷.
[۱۱۳] فتح العزیز فی شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی، ج۱۰، ص۳۸۰.
[۱۱۴] نیل الاوطار، محمد شوکانی، ج۷، ص۲۷.
[۱۱۵] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۳، ص۲۰۰.
[۱۱۶] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۴، ص۱۴.
[۱۱۷] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۴، ص۱۰۸.
[۱۱۸] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۳۳۲.
[۱۱۹] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۳۷۳.
[۱۲۰] المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۴۲۹.
[۱۲۱] شرح الازهار، احمد مرتضی، ج۳، ص۶۶.
[۱۲۲] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۲۸.
[۱۲۳] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۱۰۳.
[۱۲۴] المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۴، ص۵۵.
[۱۲۵] الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۲، ص۱۵۸.


این شرط، آن چنان مورد توجه فقها بوده که بیش‌تر فقیهان، به آن اشاره کرده‌اند و دست کم، در برخی از اقسام عقد و ایقاع، بدان پرداخته اند. نیاوردن شرط تنجیز، در برخی از عقود و ایقاعات، به دلیل آن نیست که تنجیز را تنها، در برخی از عقود و ایقاعات، شرط می‌دانند، بلکه به علت اعتماد، بر آن عقود و ایقاعاتی است که شرط تنجیز را در آن ذکر کرده اند.
[۱۲۶] مجموعه کامل قانون مدنی.



۴ - فهرست منابع


(۱) قرآن کریم.
(۲) مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی.
(۳) ایضاح الفوائد، محمد فخرالمحققین.
(۴) علم اصول الفقه، محمدجواد مغنیه.
(۵) مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی.
(۶) شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی.
(۷) الفقه علی المذاهب الخمسة، محمدجواد مغنیه.
(۸) المغنی، عبدالله ابن قدامه.
(۹) المبسوط، ابوجعفر طوسی.
(۱۰) الجامع الشرایع، یحیی بن سعید حلی.
(۱۱) تذکرة الفقهاء، علامه حلّی.
(۱۲) تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی.
(۱۳) مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی.
(۱۴) ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی.
(۱۵) قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی.
(۱۶) شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی.
(۱۷) مختصر النافع، ابوالقاسم حلی.
(۱۸) اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل.
(۱۹) مسالک الافهام، شهید ثانی .
(۲۰) الدروس، جمال الدین شهید اول.
(۲۱) کشف الرموز، حسن فاضل آبی.
(۲۲) الانتصار، سید مرتضی علم الهدی.
(۲۳) الکافی، ابوالصلاح حلبی.
(۲۴) ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین.
(۲۵) کشف اللثام، محمد فاضل هندی.
(۲۶) کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری.
(۲۷) الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی.
(۲۸) مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی.
(۲۹) ریاض المسائل، سید علی طباطبائی
(۳۰) العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی
(۳۱) حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی
(۳۲) مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی
(۳۳) جواهر الکلام، محمدحسن نجفی
(۳۴) کنز العرفان، جمال الدین فاضل مقداد.
(۳۵) بحوث فی الفقه، محمدحسین کمپانی.
(۳۶) جامع المدارک، احمد خوانساری.
(۳۷) مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم.
(۳۸) مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی.
(۳۹) مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی.
(۴۰) المغنی، عبدالله ابن قدامه.
(۴۱) بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی.
(۴۲) فتح العزیز فی شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی.
(۴۳) نیل الاوطار، محمد شوکانی.
(۴۴) المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی.
(۴۵) شرح الازهار، احمد مرتضی.
(۴۶) المبسوط، ابوجعفر طوسی.
(۴۷) الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری.
(۴۸) مجموعه کامل قانون مدنی.



۵ - پانویس

 
۱. ↑ مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، ج۱، ص۴.
۲. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخرالمحققین، ج۱، ص۴۱۲.    
۳. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱.    
۴. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۵. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۶. ↑ مجموعه کامل قانون مدنی.
۷. ↑ علم اصول الفقه، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۴۰.
۸. ↑ مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۲، ص۸۳.
۹. ↑ شرح تبصرة المتعلمین، ضیاءالدین عراقی، ج۵، ص۱۸.
۱۰. ↑ الفقه علی المذاهب الخمسة، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۲۹۳.
۱۱. ↑ المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۴، ص۳.
۱۲. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۸۱.
۱۳. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۴۰.
۱۴. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۳۹۹.
۱۵. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۴، ص۳۴۵.
۱۶. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۴، ص۳۵۸.
۱۷. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۵، ص۳۵.
۱۸. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۷.
۱۹. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۰.
۲۰. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲، ص۴۳۲.
۲۱. ↑ الجامع الشرایع، یحیی بن سعید حلی، ج۱، ص۴۶۶.
۲۲. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۱، ص۴۶۲.
۲۳. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۸۶.
۲۴. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۲.
۲۵. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۴۴.
۲۶. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۱۹۷.
۲۷. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۴۳۳.
۲۸. ↑ تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج۲، ص۵۸۳.
۲۹. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۲۲.
۳۰. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۱.
۳۱. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۸۴.
۳۲. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۲۰.
۳۳. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
۳۴. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۷.
۳۵. ↑ تحریر الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۴.
۳۶. ↑ مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
۳۷. ↑ مختلف الشیعه، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۱۶.
۳۸. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۰۸.
۳۹. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۴۱۷.
۴۰. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۴۳.
۴۱. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۵۴.
۴۲. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۷۳.
۴۳. ↑ ارشاد الاذهان، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۸۴.
۴۴. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۷۷.
۴۵. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۱۸۲.
۴۶. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۱، ص۲۶۶.
۴۷. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۶۳.
۴۸. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۹۸.
۴۹. ↑ قواعد الاحکام، حسن بن یوسف حلی، ج۲، ص۱۰۹.
۵۰. ↑ شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۲، ص۴۲۵.
۵۱. ↑ شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلّی، ج۳، ص۵۸۴.
۵۲. ↑ مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۵۴.    
۵۳. ↑ مختصر النافع، ابوالقاسم حلی، ج۱، ص۱۹۸.
۵۴. ↑ اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۱۴۴.    
۵۵. ↑ اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۲۰۵.
۵۶. ↑ اللمعة الدمشقیة، جمال الدین شهید اوّل، ج۱، ص۱۳.
۵۷. ↑ مسالک الافهام، شهید ثانی، ج۵، ص۲۳۹، (چاپ جدید).
۵۸. ↑ مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۱، ص۳۵۳، (چاپ جدید).
۵۹. ↑ مسالک الافهام، شهید ثانی ، ج۱، ص۳۵۷، (چاپ جدید).
۶۰. ↑ کشف الرموز، حسن فاضل آبی، ج۲، ص۳۶.    
۶۱. ↑ الانتصار، سید مرتضی علم الهدی، ج۱، ص۱۲۷.
۶۲. ↑ الکافی، ابوالصلاح حلبی، ج۱، ص۳۰۵.
۶۳. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۸۱.
۶۴. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۹۸.
۶۵. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۳۷۹.
۶۶. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۴۱۰.
۶۷. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۲، ص۴۲۳.
۶۸. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۳۱۰.
۶۹. ↑ ایضاح الفوائد، محمد فخر المحققین، ج۳، ص۴۷۶.
۷۰. ↑ کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۲۴.
۷۱. ↑ کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۳۱.
۷۲. ↑ کشف اللثام، محمد فاضل هندی، ج۲، ص۱۸۵.
۷۳. ↑ کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۱۹.
۷۴. ↑ کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۱۴۰.
۷۵. ↑ کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۰۰.
۷۶. ↑ کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۱۰.
۷۷. ↑ کفایة الاحکام، محمدباقر سبزواری، ج۱، ص۲۱۹.
۷۸. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۱، ص۴۷.
۷۹. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۲، ص۱۰.
۸۰. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۲۳۳.
۸۱. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۰۱.
۸۲. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۴۹.
۸۳. ↑ الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، ج۲۵، ص۶۴۴.
۸۴. ↑ مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۴۰۶.
۸۵. ↑ مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۹، ص۵۳۲.
۸۶. ↑ مجمع الفائدة والبرهان، احمد اردبیلی، ج۱۰، ص۲۳۰.
۸۷. ↑ ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۱، ص۶۰۶.
۸۸. ↑ ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۱۰.
۸۹. ↑ ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۱۹۵.
۹۰. ↑ ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج۲، ص۲۲۳.
۹۱. ↑ العناوین الفقهیه، میر عبدالفتاح مراغی، ج۲، ص۱۹۲.    
۹۲. ↑ حاشیة المکاسب، علی محقق ایروانی، ج۱، ص۹۰.
۹۳. ↑ مفاتیح الشرایع، محمدمحسن فیض کاشانی، ج۳، ص۲۰۷.
۹۴. ↑ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۵۱.    
۹۵. ↑ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۳۳، ص۱۰۶.    
۹۶. ↑ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج۲۲، ص۲۵۳.    
۹۷. ↑ کنز العرفان، جمال الدین فاضل مقداد، ج۲، ص۷۲.
۹۸. ↑ بحوث فی الفقه، محمدحسین کمپانی، ج۳، ص۷۱.
۹۹. ↑ جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۳، ص۴۷۷.    
۱۰۰. ↑ جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۰۸.
۱۰۱. ↑ جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۴، ص۵۸۹.    
۱۰۲. ↑ جامع المدارک، احمد خوانساری، ج۵، ص۳۵.    
۱۰۳. ↑ مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۲، ص۴۳۲.
۱۰۴. ↑ مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۳، ص۲۵۹.
۱۰۵. ↑ مستمسک عروة الوثقی، محسن حکیم، ج۱۴، ص۳۸۰.
۱۰۶. ↑ مصباح الفقاهة، ابوالقاسم خوئی، ج۳، ص۵۸.    
۱۰۷. ↑ مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۱۱۰.
۱۰۸. ↑ مبانی العروة الوثقی، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۲۵۱.
۱۰۹. ↑ المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۶، ص۲۵۶.
۱۱۰. ↑ المغنی، عبدالله ابن قدامه، ج۷، ص۴۵۲.
۱۱۱. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۲، ص۲۸۶.
۱۱۲. ↑ بدایع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج۳، ص۲۷.
۱۱۳. ↑ فتح العزیز فی شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی، ج۱۰، ص۳۸۰.
۱۱۴. ↑ نیل الاوطار، محمد شوکانی، ج۷، ص۲۷.
۱۱۵. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۳، ص۲۰۰.
۱۱۶. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۴، ص۱۴.
۱۱۷. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۴، ص۱۰۸.
۱۱۸. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۳۳۲.
۱۱۹. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۳۷۳.
۱۲۰. ↑ المجموع فی شرح المهذب، محیی الدین نووی، ج۱۵، ص۴۲۹.
۱۲۱. ↑ شرح الازهار، احمد مرتضی، ج۳، ص۶۶.
۱۲۲. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۲۸.
۱۲۳. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۰، ص۱۰۳.
۱۲۴. ↑ المبسوط، ابوجعفر طوسی، ج۲۴، ص۵۵.
۱۲۵. ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزایری، ج۲، ص۱۵۸.
۱۲۶. ↑ مجموعه کامل قانون مدنی.


۶ - منبع


دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله تعلیق در عقود و ایقاعات.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.